الصين ... ثانى أكبر أقتصاد فى العالم و تطمح بأن تصبح الدولة العظمى

[التحليل الأساسي]

تباطؤ مفاجئ في الصين.. النمو عند 4.8% والاستثمار يسجل تراجعاً "مقلقاً"

سجل الاقتصاد الصيني أبطأ وتيرة نمو له خلال هذا العام وواصل تباطؤه في الربع الثالث، وفقا لبيانات رسمية نشرت الاثنين، على خلفية أزمة مستمرة في قطاع العقارات.

وأتى نشر أرقام النمو مع بدء كبار مسؤولي الدولة والحزب الشيوعي في الصين، اجتماعات تستمر أربعة أيام، يبحثون خلالها التوجهات الأساسية للبلاد للسنوات الخمس المقبلة.

ونما الناتج المحلي الإجمالي بين يوليو وسبتمبر بنسبة 4.8% مقارنة بالفترة ذاتها في العام الماضي، بحسب بيانات نشرها المكتب الوطني للإحصاءات.

وكان الاقتصاد الصيني سجّل في الربع الثاني من هذه السنة نموا قدره 5.2%.

وتعاني الصين، ثاني أكبر قوة اقتصادية في العالم، للتعافي من أزمة طويلة في قطاع العقارات، تؤثر على مالية الحكومات المحلية وثقة الأسر، في ظل توترات تجارية مع واشنطن.

وسجّلت مبيعات التجزئة نموا نسبته 3% في الأشهر الثلاثة المنصرمة، هو الأبطأ منذ نوفمبر2024.

وحقق الإنتاج الصناعي أداء إيجابيا في الربع الثالث، وسجّل نموا سنويا بنسبة 6.5%، وفق البيانات الرسمية الصينية، أي أعلى مما كان توقعه محللون (5%) استطلعت "بلومبرغ" آراءهم.

وقال المكتب الوطني للإحصاءات في بيان بشأن الأشهر التسعة الأولى من العام الجاري "قاوم الاقتصاد الوطني الضغوط واستمر في تحقيق تقدم مستقر".

وتوقّع جيواي جانغ، كبير الاقتصاديين في شركة "بينبويت" لإدارة الأصول، أن يتواصل تباطؤ نمو الناتج المحلي في الصين في الربع الأخير من 2025، في ظل تباطؤ "مثير للقلق" في الاستثمار.

[التحليل الأساسي]

تباطؤ مفاجئ في الصين.. النمو عند 4.8% والاستثمار يسجل تراجعاً "مقلقاً"

سجل الاقتصاد الصيني أبطأ وتيرة نمو له خلال هذا العام وواصل تباطؤه في الربع الثالث، وفقا لبيانات رسمية نشرت الاثنين، على خلفية أزمة مستمرة في قطاع العقارات.

وأتى نشر أرقام النمو مع بدء كبار مسؤولي الدولة والحزب الشيوعي في الصين، اجتماعات تستمر أربعة أيام، يبحثون خلالها التوجهات الأساسية للبلاد للسنوات الخمس المقبلة.

ونما الناتج المحلي الإجمالي بين يوليو وسبتمبر بنسبة 4.8% مقارنة بالفترة ذاتها في العام الماضي، بحسب بيانات نشرها المكتب الوطني للإحصاءات.

وكان الاقتصاد الصيني سجّل في الربع الثاني من هذه السنة نموا قدره 5.2%.

وتعاني الصين، ثاني أكبر قوة اقتصادية في العالم، للتعافي من أزمة طويلة في قطاع العقارات، تؤثر على مالية الحكومات المحلية وثقة الأسر، في ظل توترات تجارية مع واشنطن.

وسجّلت مبيعات التجزئة نموا نسبته 3% في الأشهر الثلاثة المنصرمة، هو الأبطأ منذ نوفمبر2024.

وحقق الإنتاج الصناعي أداء إيجابيا في الربع الثالث، وسجّل نموا سنويا بنسبة 6.5%، وفق البيانات الرسمية الصينية، أي أعلى مما كان توقعه محللون (5%) استطلعت "بلومبرغ" آراءهم.

وقال المكتب الوطني للإحصاءات في بيان بشأن الأشهر التسعة الأولى من العام الجاري "قاوم الاقتصاد الوطني الضغوط واستمر في تحقيق تقدم مستقر".

وتوقّع جيواي جانغ، كبير الاقتصاديين في شركة "بينبويت" لإدارة الأصول، أن يتواصل تباطؤ نمو الناتج المحلي في الصين في الربع الأخير من 2025، في ظل تباطؤ "مثير للقلق" في الاستثمار.

[التحليل الأساسي]

الصين تُركز على الاكتفاء الذاتي التكنولوجي ضمن خطة اقتصادية جديدة

أعلن «الحزب الشيوعي» الصيني الحاكم يوم الخميس أنه سيُركز على تسريع الاعتماد على الذات في العلوم والتكنولوجيا، وهو جهدٌ قائم منذ فترة طويلة، وقد ازداد وضوحاً مع فرض الولايات المتحدة قيوداً مُشددة بشكل متزايد على وصولها إلى أشباه الموصلات، وغيرها من المنتجات التكنولوجية المتقدمة. وجاء هذا الإعلان من قِبل وسائل الإعلام الرسمية في بيانٍ صدر بعد اجتماعٍ استمر أربعة أيام، والذي وافق على مسودة خطة التنمية الخمسية القادمة للحزب، بحسب تقرير لوكالة «أسوشييتد برس» الأميركية. وأضاف البيان أن الصين تُواجه تغييرات «عميقة ومُعقدة»، وحالةً مُتزايدة من عدم اليقين. ولم يُشر البيان مباشرةً إلى الحرب التجارية مع الرئيس الأميركي دونالد ترمب. ومن المُتوقع أن يلتقي الرئيس الصيني شي جينبينغ بترمب لإجراء محادثات في كوريا الجنوبية الأسبوع المُقبل.

وقال غاري نغ، الخبير الاقتصادي البارز في بنك ناتيكسيس الاستثماري الفرنسي، إن البيان يُشير إلى ثقة الحكومة في قدرتها على مُواجهة التهديدات الخارجية باستخدام أدوات السياسة الداخلية. وقال: «هذا يعني أن الصين ستطلب على الأرجح المزيد من الولايات المتحدة للتوصل إلى اتفاق، إن وُجد». ولم يتضمن البيان الرسمي سوى القليل من المفاجآت، وهو ما يعكس إلى حد كبير التوجه السياسي الذي حدده الزعيم الصيني شي جينبينغ.

ولم يقدم البيان سوى لمحة عامة عن الخطة الخمسية القادمة 2026-2030، مشيراً إلى نطاقها العام دون تفاصيل. وقد تُنشر المزيد من المعلومات في الأيام المقبلة، لكن الخطة الكاملة لن تُعرف حتى مارس (آذار)، عندما يُصادق المجلس التشريعي على الخطة في اجتماعه السنوي. وأضاف نغ أنه بالمقارنة مع الخطة السابقة قبل خمس سنوات، تُعزز الحكومة جهودها لتحقيق الاكتفاء الذاتي التكنولوجي، وإعادة توزيع الدخل، والانتقال إلى الطاقة النظيفة.

وأضاف البيان أن الحزب «سيُسرّع التحول الأخضر الشامل للتنمية الاقتصادية والاجتماعية»، وأن الصين ستواصل تعزيز الطلب والإنفاق المحليين، وهو هدف قال خبراء اقتصاديون إنه مهم للنمو الاقتصادي للبلاد، رغم أنه لم يُشر إلى أي تغيير كبير في هذا النهج. وطرحت الصين سياسات متنوعة لزيادة الاستهلاك، مثل دعم قروض المستهلكين، وبرامج رعاية الأطفال، وبرامج استبدال السيارات والأجهزة الكهربائية. ويترقب الاقتصاديون اتخاذ المزيد من الإجراءات لدعم الاستهلاك بحلول نهاية العام. وصرحت بكين هذا الأسبوع بأنها لا تزال على «أساس متين» لتحقيق هدفها الرسمي للنمو السنوي البالغ نحو 5 في المائة، بعد أن نما الاقتصاد الصيني بنسبة 4.8 في المائة في الربع المالي من يوليو إلى سبتمبر .

واتسم اجتماع اللجنة المركزية للحزب بانخفاض عدد النواب، وهو مؤشر على عمليات التطهير العميقة التي أجراها شي بين كبار قادة «الحزب الشيوعي». وذكر البيان أن 168 عضواً من أصل 205 حضروا الاجتماع، إلى جانب 147 من أصل 171 عضواً بديلاً. واختار اجتماع الحزب بديلاً لثاني أعلى جنرال في الصين. وأعلنت وزارة الدفاع قبل أيام قليلة من اجتماع هذا الأسبوع أنه طُرد من الحزب مع ثمانية مسؤولين عسكريين كبار آخرين للاشتباه في فسادهم. كما عُيّن تشانغ شنغمين نائباً لرئيس اللجنة العسكرية المركزية، وهي أعلى هيئة عسكرية، والتي كان عضواً فيها بالفعل، ويحمل رتبة جنرال في القوة الصاروخية لجيش التحرير الشعبي. وهو أيضاً أمين لجنة الانضباط والتفتيش التابعة لها، والمكلفة بالتحقيق في قضايا الفساد.

[التحليل الأساسي]

الصين تُركز على الاكتفاء الذاتي التكنولوجي ضمن خطة اقتصادية جديدة

أعلن «الحزب الشيوعي» الصيني الحاكم يوم الخميس أنه سيُركز على تسريع الاعتماد على الذات في العلوم والتكنولوجيا، وهو جهدٌ قائم منذ فترة طويلة، وقد ازداد وضوحاً مع فرض الولايات المتحدة قيوداً مُشددة بشكل متزايد على وصولها إلى أشباه الموصلات، وغيرها من المنتجات التكنولوجية المتقدمة. وجاء هذا الإعلان من قِبل وسائل الإعلام الرسمية في بيانٍ صدر بعد اجتماعٍ استمر أربعة أيام، والذي وافق على مسودة خطة التنمية الخمسية القادمة للحزب، بحسب تقرير لوكالة «أسوشييتد برس» الأميركية. وأضاف البيان أن الصين تُواجه تغييرات «عميقة ومُعقدة»، وحالةً مُتزايدة من عدم اليقين. ولم يُشر البيان مباشرةً إلى الحرب التجارية مع الرئيس الأميركي دونالد ترمب. ومن المُتوقع أن يلتقي الرئيس الصيني شي جينبينغ بترمب لإجراء محادثات في كوريا الجنوبية الأسبوع المُقبل.

وقال غاري نغ، الخبير الاقتصادي البارز في بنك ناتيكسيس الاستثماري الفرنسي، إن البيان يُشير إلى ثقة الحكومة في قدرتها على مُواجهة التهديدات الخارجية باستخدام أدوات السياسة الداخلية. وقال: «هذا يعني أن الصين ستطلب على الأرجح المزيد من الولايات المتحدة للتوصل إلى اتفاق، إن وُجد». ولم يتضمن البيان الرسمي سوى القليل من المفاجآت، وهو ما يعكس إلى حد كبير التوجه السياسي الذي حدده الزعيم الصيني شي جينبينغ.

ولم يقدم البيان سوى لمحة عامة عن الخطة الخمسية القادمة 2026-2030، مشيراً إلى نطاقها العام دون تفاصيل. وقد تُنشر المزيد من المعلومات في الأيام المقبلة، لكن الخطة الكاملة لن تُعرف حتى مارس (آذار)، عندما يُصادق المجلس التشريعي على الخطة في اجتماعه السنوي. وأضاف نغ أنه بالمقارنة مع الخطة السابقة قبل خمس سنوات، تُعزز الحكومة جهودها لتحقيق الاكتفاء الذاتي التكنولوجي، وإعادة توزيع الدخل، والانتقال إلى الطاقة النظيفة.

وأضاف البيان أن الحزب «سيُسرّع التحول الأخضر الشامل للتنمية الاقتصادية والاجتماعية»، وأن الصين ستواصل تعزيز الطلب والإنفاق المحليين، وهو هدف قال خبراء اقتصاديون إنه مهم للنمو الاقتصادي للبلاد، رغم أنه لم يُشر إلى أي تغيير كبير في هذا النهج. وطرحت الصين سياسات متنوعة لزيادة الاستهلاك، مثل دعم قروض المستهلكين، وبرامج رعاية الأطفال، وبرامج استبدال السيارات والأجهزة الكهربائية. ويترقب الاقتصاديون اتخاذ المزيد من الإجراءات لدعم الاستهلاك بحلول نهاية العام. وصرحت بكين هذا الأسبوع بأنها لا تزال على «أساس متين» لتحقيق هدفها الرسمي للنمو السنوي البالغ نحو 5 في المائة، بعد أن نما الاقتصاد الصيني بنسبة 4.8 في المائة في الربع المالي من يوليو إلى سبتمبر .

واتسم اجتماع اللجنة المركزية للحزب بانخفاض عدد النواب، وهو مؤشر على عمليات التطهير العميقة التي أجراها شي بين كبار قادة «الحزب الشيوعي». وذكر البيان أن 168 عضواً من أصل 205 حضروا الاجتماع، إلى جانب 147 من أصل 171 عضواً بديلاً. واختار اجتماع الحزب بديلاً لثاني أعلى جنرال في الصين. وأعلنت وزارة الدفاع قبل أيام قليلة من اجتماع هذا الأسبوع أنه طُرد من الحزب مع ثمانية مسؤولين عسكريين كبار آخرين للاشتباه في فسادهم. كما عُيّن تشانغ شنغمين نائباً لرئيس اللجنة العسكرية المركزية، وهي أعلى هيئة عسكرية، والتي كان عضواً فيها بالفعل، ويحمل رتبة جنرال في القوة الصاروخية لجيش التحرير الشعبي. وهو أيضاً أمين لجنة الانضباط والتفتيش التابعة لها، والمكلفة بالتحقيق في قضايا الفساد.

[التحليل الأساسي]

قطاع الخدمات الصيني يسجل أبطأ نمو خلال 3 أشهر

أظهر مسح خاص نُشر يوم الأربعاء، أن نشاط قطاع الخدمات في الصين سجّل توسعاً خلال شهر أكتوبر، إلا أنه نما بأبطأ وتيرة له خلال الأشهر الثلاثة الماضية، مع تعويض تحسّن الطلب المحلي جزئياً عن تراجع الطلبات الخارجية.

وانخفض مؤشر مديري المشتريات لقطاع الخدمات العامة في الصين، الذي تصدره «ستاندرد آند بورز غلوبال»، إلى 52.6 نقطة في أكتوبر مقارنة بـ52.9 نقطة في سبتمبر، ليبقى فوق مستوى 50 نقطة الفاصل بين النمو والانكماش.

ويختلف هذا بشكل طفيف عن مؤشر مديري المشتريات الرسمي الحكومي الصادر يوم الاثنين، الذي ارتفع إلى 50.2 نقطة من 50.1 نقطة في سبتمبر، وهو ما يعكس اختلافاً في تغطية العينة بين المؤشرين. يُنظر إلى مؤشر «رايتيتغ دوغ» بوصفه مقياساً أدق للشركات الصغيرة والمتوسطة الموجهة للتصدير على الساحل الشرقي للصين، في حين يتتبع المؤشر الرسمي في المقام الأول الشركات الكبيرة والمتوسطة، بما في ذلك المملوكة للدولة.

ورغم الضغوط التي يفرضها الركود العقاري المطول وضعف الطلب المحلي وعدم اليقين التجاري، لا تزال الصين على المسار الصحيح لتحقيق هدف نمو اقتصادي يقارب 5 في المائة هذا العام. وقد كشف صانعو السياسات خلال الشهر الماضي عن خطتهم الاقتصادية للفترة 2026-2030، مع التركيز على الاعتماد على الذات في التصنيع والتكنولوجيا وتعزيز الاستهلاك المحلي.

وأظهر الاستطلاع أن نمو قطاع الخدمات كان مدفوعاً بتوسع أسرع في الأعمال الجديدة، فيما انكمش نشاط التصدير الجديد لأول مرة منذ أربعة أشهر؛ إذ أشار المشاركون إلى عدم اليقين التجاري العالمي. ومن الجدير بالذكر أن الرئيس الأميركي دونالد ترمب والرئيس الصيني شي جينبينغ توصلا الأسبوع الماضي إلى اتفاق يشمل تخفيض الرسوم الجمركية الأميركية، وتعليقاً مؤقتاً للقيود الصينية على المعادن الأرضية النادرة والمغناطيسية، مما مدد الهدنة التجارية الهشة بين أكبر اقتصادَين في العالم.

وقال مؤسس شركة «رايتيتغ دوغ»، ياو يو: «لا يزال الانكماش المستمر في التوظيف والضغط على هوامش الربح يشكّلان العقبتَيْن الرئيسيتَيْن أمام القطاع».

على صعيد التوظيف، تراجعت مستوياته بوتيرة أسرع في أكتوبر مع انحسار الضغط على الطاقة الإنتاجية، فيما خفّض مقدمو الخدمات الأعمال القائمة لأول مرة منذ مارس

وتسارع تضخم تكاليف المدخلات إلى أعلى مستوى له خلال العام، مدفوعاً بارتفاع تكاليف المواد الخام والأجور، في حين انخفضت أسعار البيع مع محاولة الشركات امتصاص هذه الزيادات لدعم المبيعات في ظل المنافسة الشديدة.

وظلت التوقعات السنوية العامة إيجابية، لكنها تراجعت قليلاً بسبب مخاوف بعض الشركات بشأن آفاق التجارة العالمية وزيادة المنافسة. وانخفض مؤشر الإنتاج المركب إلى 51.8 في أكتوبر مقارنة بـ52.5 نقطة في سبتمبر، مما يعكس تباطؤ نمو الإنتاج في قطاعي التصنيع والخدمات.

[التحليل الأساسي]

قطاع الخدمات الصيني يسجل أبطأ نمو خلال 3 أشهر

أظهر مسح خاص نُشر يوم الأربعاء، أن نشاط قطاع الخدمات في الصين سجّل توسعاً خلال شهر أكتوبر، إلا أنه نما بأبطأ وتيرة له خلال الأشهر الثلاثة الماضية، مع تعويض تحسّن الطلب المحلي جزئياً عن تراجع الطلبات الخارجية.

وانخفض مؤشر مديري المشتريات لقطاع الخدمات العامة في الصين، الذي تصدره «ستاندرد آند بورز غلوبال»، إلى 52.6 نقطة في أكتوبر مقارنة بـ52.9 نقطة في سبتمبر، ليبقى فوق مستوى 50 نقطة الفاصل بين النمو والانكماش.

ويختلف هذا بشكل طفيف عن مؤشر مديري المشتريات الرسمي الحكومي الصادر يوم الاثنين، الذي ارتفع إلى 50.2 نقطة من 50.1 نقطة في سبتمبر، وهو ما يعكس اختلافاً في تغطية العينة بين المؤشرين. يُنظر إلى مؤشر «رايتيتغ دوغ» بوصفه مقياساً أدق للشركات الصغيرة والمتوسطة الموجهة للتصدير على الساحل الشرقي للصين، في حين يتتبع المؤشر الرسمي في المقام الأول الشركات الكبيرة والمتوسطة، بما في ذلك المملوكة للدولة.

ورغم الضغوط التي يفرضها الركود العقاري المطول وضعف الطلب المحلي وعدم اليقين التجاري، لا تزال الصين على المسار الصحيح لتحقيق هدف نمو اقتصادي يقارب 5 في المائة هذا العام. وقد كشف صانعو السياسات خلال الشهر الماضي عن خطتهم الاقتصادية للفترة 2026-2030، مع التركيز على الاعتماد على الذات في التصنيع والتكنولوجيا وتعزيز الاستهلاك المحلي.

وأظهر الاستطلاع أن نمو قطاع الخدمات كان مدفوعاً بتوسع أسرع في الأعمال الجديدة، فيما انكمش نشاط التصدير الجديد لأول مرة منذ أربعة أشهر؛ إذ أشار المشاركون إلى عدم اليقين التجاري العالمي. ومن الجدير بالذكر أن الرئيس الأميركي دونالد ترمب والرئيس الصيني شي جينبينغ توصلا الأسبوع الماضي إلى اتفاق يشمل تخفيض الرسوم الجمركية الأميركية، وتعليقاً مؤقتاً للقيود الصينية على المعادن الأرضية النادرة والمغناطيسية، مما مدد الهدنة التجارية الهشة بين أكبر اقتصادَين في العالم.

وقال مؤسس شركة «رايتيتغ دوغ»، ياو يو: «لا يزال الانكماش المستمر في التوظيف والضغط على هوامش الربح يشكّلان العقبتَيْن الرئيسيتَيْن أمام القطاع».

على صعيد التوظيف، تراجعت مستوياته بوتيرة أسرع في أكتوبر مع انحسار الضغط على الطاقة الإنتاجية، فيما خفّض مقدمو الخدمات الأعمال القائمة لأول مرة منذ مارس

وتسارع تضخم تكاليف المدخلات إلى أعلى مستوى له خلال العام، مدفوعاً بارتفاع تكاليف المواد الخام والأجور، في حين انخفضت أسعار البيع مع محاولة الشركات امتصاص هذه الزيادات لدعم المبيعات في ظل المنافسة الشديدة.

وظلت التوقعات السنوية العامة إيجابية، لكنها تراجعت قليلاً بسبب مخاوف بعض الشركات بشأن آفاق التجارة العالمية وزيادة المنافسة. وانخفض مؤشر الإنتاج المركب إلى 51.8 في أكتوبر مقارنة بـ52.5 نقطة في سبتمبر، مما يعكس تباطؤ نمو الإنتاج في قطاعي التصنيع والخدمات.

[التحليل الأساسي]

ضربة الرسوم الأميركية... صادرات الصين تسجل أسوأ تراجع منذ فبراير

تعرَّضت الصادرات الصينية لانخفاض مفاجئ في أكتوبر، مسجلة أسوأ أداء لها منذ فبراير الماضي؛ ما يمثل تذكيراً صارخاً بمدى اعتماد عملاق التصنيع على المستهلك الأميركي، حتى في ظل سعي بكين الدؤوب لتنويع أسواقها.

يأتي هذا التراجع مع تلاشي تأثير استراتيجية «تخزين الطلبات» التي اعتمدتها الشركات الصينية لتجنب التعريفات الجمركية التي فرضها الرئيس دونالد ترمب. فقد أظهرت بيانات الجمارك الصادرة، الجمعة، أن الشحنات الصينية الصادرة انكمشت بنسبة 1.1 في المائة، بعد أن سجلت ارتفاعاً بنسبة 8.3 في المائة في سبتمبر ، مخالفة بذلك توقعات السوق التي أشارت إلى نمو متواضع.

لقد سعت بكين جاهدة لتنويع أسواقها التصديرية نحو جنوب شرق آسيا والاتحاد الأوروبي تحسباً لاستئناف الحرب التجارية. ومع ذلك، لا تزال الولايات المتحدة هي المشتري الأكبر، حيث تقدر مبيعات السلع الصينية إليها بأكثر من 400 مليار دولار سنوياً. ويُقدر الاقتصاديون أن التعريفات الأميركية خفضت نمو الصادرات الصينية بنحو نقطتين مئويتين. وفي أكتوبر، تراجعت الصادرات الصينية إلى الولايات المتحدة بنسبة حادة بلغت 25.17 في المائة على أساس سنوي. ورغم نمو متواضع للشحنات المتجهة إلى الاتحاد الأوروبي (0.9 في المائة) ودول جنوب شرق آسيا (11.0 في المائة)، فإن هذا النمو لم يكن كافياً لتعويض الخسارة في السوق الأميركية.

يعتقد المحللون أن الشركات الصينية قد أرسلت أقصى ما يمكن من البضائع إلى الأسواق العالمية لتجنب الرسوم الجديدة، وأن هذا الزخم قد انتهى. وتتوقع أليثيا غارسيا-هيريرو، كبيرة الاقتصاديين في «ناتيكسيس»، أن «الأمور ستكون أصعب بكثير على الصين في الربع الرابع والنصف الأول من عام 2026»، مشيرة إلى أن التباطؤ لا يرجع فقط إلى الولايات المتحدة، بل إلى تباطؤ الاقتصاد العالمي بشكل عام. وقد حذَّر مؤشر مديري المشتريات بالفعل من أن الصادرات الصينية لا يمكن أن تستمر في النمو إلى الأبد، مع تسجيل المصانع لانخفاض ملحوظ في طلبات التصدير الجديدة.

وعلى الرغم من تمديد الهدنة التجارية بين الرئيسين ترمب وشي جينبينغ مؤخراً، فإن التوقعات تشير إلى مسار طويل لتقليل الاعتماد المتبادل بين القوتين. ومن المتوقع أن تواجه البضائع الصينية المتجهة إلى الولايات المتحدة متوسط رسوم جمركية يبلغ نحو 45 في المائة، وهو مستوى يهدد هامش ربح المصنعين.

بالتوازي مع ضعف الصادرات، أظهرت بيانات الواردات تباطؤاً في النمو بلغ 1.0 في المائة فقط، وهو أبطأ نمو لها في خمسة أشهر. هذا يشير إلى أن ضعف الطلب المحلي لا يزال يمثل عقبة رئيسية أمام ثاني أكبر اقتصاد في العالم. ولهذا؛ يتوقع الاقتصاديون الآن أن تعتمد بكين بشكل أكبر على الطلب المحلي لدعم النمو؛ ما قد يدفع السياسة المالية لتكون «أكثر قوة» في الربع الأول من عام 2026.

[التحليل الأساسي]

ضربة الرسوم الأميركية... صادرات الصين تسجل أسوأ تراجع منذ فبراير

تعرَّضت الصادرات الصينية لانخفاض مفاجئ في أكتوبر، مسجلة أسوأ أداء لها منذ فبراير الماضي؛ ما يمثل تذكيراً صارخاً بمدى اعتماد عملاق التصنيع على المستهلك الأميركي، حتى في ظل سعي بكين الدؤوب لتنويع أسواقها.

يأتي هذا التراجع مع تلاشي تأثير استراتيجية «تخزين الطلبات» التي اعتمدتها الشركات الصينية لتجنب التعريفات الجمركية التي فرضها الرئيس دونالد ترمب. فقد أظهرت بيانات الجمارك الصادرة، الجمعة، أن الشحنات الصينية الصادرة انكمشت بنسبة 1.1 في المائة، بعد أن سجلت ارتفاعاً بنسبة 8.3 في المائة في سبتمبر ، مخالفة بذلك توقعات السوق التي أشارت إلى نمو متواضع.

لقد سعت بكين جاهدة لتنويع أسواقها التصديرية نحو جنوب شرق آسيا والاتحاد الأوروبي تحسباً لاستئناف الحرب التجارية. ومع ذلك، لا تزال الولايات المتحدة هي المشتري الأكبر، حيث تقدر مبيعات السلع الصينية إليها بأكثر من 400 مليار دولار سنوياً. ويُقدر الاقتصاديون أن التعريفات الأميركية خفضت نمو الصادرات الصينية بنحو نقطتين مئويتين. وفي أكتوبر، تراجعت الصادرات الصينية إلى الولايات المتحدة بنسبة حادة بلغت 25.17 في المائة على أساس سنوي. ورغم نمو متواضع للشحنات المتجهة إلى الاتحاد الأوروبي (0.9 في المائة) ودول جنوب شرق آسيا (11.0 في المائة)، فإن هذا النمو لم يكن كافياً لتعويض الخسارة في السوق الأميركية.

يعتقد المحللون أن الشركات الصينية قد أرسلت أقصى ما يمكن من البضائع إلى الأسواق العالمية لتجنب الرسوم الجديدة، وأن هذا الزخم قد انتهى. وتتوقع أليثيا غارسيا-هيريرو، كبيرة الاقتصاديين في «ناتيكسيس»، أن «الأمور ستكون أصعب بكثير على الصين في الربع الرابع والنصف الأول من عام 2026»، مشيرة إلى أن التباطؤ لا يرجع فقط إلى الولايات المتحدة، بل إلى تباطؤ الاقتصاد العالمي بشكل عام. وقد حذَّر مؤشر مديري المشتريات بالفعل من أن الصادرات الصينية لا يمكن أن تستمر في النمو إلى الأبد، مع تسجيل المصانع لانخفاض ملحوظ في طلبات التصدير الجديدة.

وعلى الرغم من تمديد الهدنة التجارية بين الرئيسين ترمب وشي جينبينغ مؤخراً، فإن التوقعات تشير إلى مسار طويل لتقليل الاعتماد المتبادل بين القوتين. ومن المتوقع أن تواجه البضائع الصينية المتجهة إلى الولايات المتحدة متوسط رسوم جمركية يبلغ نحو 45 في المائة، وهو مستوى يهدد هامش ربح المصنعين.

بالتوازي مع ضعف الصادرات، أظهرت بيانات الواردات تباطؤاً في النمو بلغ 1.0 في المائة فقط، وهو أبطأ نمو لها في خمسة أشهر. هذا يشير إلى أن ضعف الطلب المحلي لا يزال يمثل عقبة رئيسية أمام ثاني أكبر اقتصاد في العالم. ولهذا؛ يتوقع الاقتصاديون الآن أن تعتمد بكين بشكل أكبر على الطلب المحلي لدعم النمو؛ ما قد يدفع السياسة المالية لتكون «أكثر قوة» في الربع الأول من عام 2026.